وأكد الجبوري بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "قانون العفو العام الذي قُدم الى البرلمان من قبل الحكومة قد شُرع لشمول الابرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أثره الحكومة".
كما دعا الجبوري "رئيس مجلس الوزراء الى تقديم الاسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدلا من ترك هذه المناصب شاغرة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عزا ارتفاع وزيادة حالات الخطف في العراق الى تعديل البرلمان لقانون العفو العام، لاسيما في ما يتعلق بجرائم الخطف.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس الثلاثاء، ان "قانون العفو العام الذي أجرى البرلمان تعديلاً فيه أحد أهم أسباب ارتفاع حالات الخطف"، مشيرا الى ان "البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من حيث المبدأ، ونأمل منه ان يعيد النظر بالقانون بعد ان صوت المجلس على تعديل جديد له".