وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "الاجتماع شهد مناقشات عميقة ومفصلة لجدول الترقيات وتم تحديد الاسماء الذي تنطبق عليهم شروط الترقية وفق القانون والضوابط لأجل رفعه الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليه بشكل نهائي".
وأضاف انه "وحسب توجيه وزير الداخلية خلال الاجتماع السابق للمستشار القانوني للوزارة بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية الدوائر المعنية لمراجعة موضوع الامر الخاص باحتساب الخدمة السابقة على ضوء مذكرة الوكالة الادارية [العدد ١٠١٨ في ٢٠١٦/٥/٢٣] التي صدرت بهذا الخصوص".
وأشار البيان الى ان اللجنة أنهت اعمالها، باقرار ما جاء بالأمر اعلاه واحتساب خدمة الضباط الذين تم تعينهم في وزارات الدولة بصفة عقد لأغراض التقاعد فقط وحسب القانون والضوابط وتحتسب فترة الترقية من تاريخ اصدار الامر الاداري بصفة ضابط ويستثنى من تم تعينه بصفة ضابط بأوامر ادارية صادرة من جهات مخولة قانونيا حيث يتم احتساب خدمتهم من تاريخ مباشرتهم لأغراض الترقية والتقاعد وحسب القانون والضوابط".
ونوه الى "إلغاء الفقرات الثانية والرابعة والخامسة، من الامر الاداري الصادر من الوكالة الادارية فيما يخص تنفيذ العقود [والذي اشار الى استقطاع المبالغ المترتبة على صرف العلاوات] وتقرر عدم استقطاع هذه المبالغ".