وأضافت، أن "النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 بالمئة في 2015" متوقعة "نموه بنسبة 10.3 بالمئة في العام الحالي".
وأشارت الحكومة، الى أن "العراق سيقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15 بالمئة وسيستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع".
وقالت الحكومة في خطاب مرسل لصندوق النقد الدولي في يونيو حزيران لطلب الحصول على قرض تحت الطلب إنها "تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليار دولار في 2016 ثم إلى‭‭‭‭ 13.2 ‬‬‬‬‬مليار دولار خلال الفترة 2017-2019".
ونوهت الى ان "مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا وقروض تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين".
وقالت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي بحسب المذكرة إنه ملتزم "بالسداد التدريجي" للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بنهاية 2016، وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات.
ووافق صندوق النقد الدولي مؤخراَ على قرض تحت الطلب بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار.
وتخطط الحكومة للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال الأعوام القليلة المقبلة للمساعدة في دعم هذا التمويل، وتتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى 31.5 مليار دولار في عام 2020 من 59 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي.