وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان ملفات الفساد "تتعلق بادعاءات عرض او بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين من قبل جهات سياسية وعن درجات وظيفية لا تتوفر لها تخصيصات مالية في الموازنة وغير موجودة اصلا بهدف تحقيق كسب انتخابي غير مشروع".