وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أنه "ومن خلال بياناتنا السابقة قدمنا العديد من الوثائق والملفات التي تؤشر العديد من المخالفات في عمل وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والكرة اليوم في ملعب هيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء والإدعاء العام والمفتش العام بالوزارة والجهات الرقابية وبإمكانهم سحب نسخ من تلك الملفات وفتح سلسلة تحقيقات حولها".
وأضافت نصيف "خلال الأيام المقبلة سنكشف أسماء الشخصيات التي تعاونت مع المدير العام لتجارة المواد الغذائية سواء أكانوا موظفين حكوميين أم تجاراً أو سماسرة، وهؤلاء ستطالهم يد العدالة قريباً".