وأقام كريس سيفيير، وهو ناشط أميركي معروف ضد حقوق المثليين، دعوته ضد الولاية مرتكزاً على عدم وجود عائق لزواجه من حاسوبه احتذاءً بالقانون الذي يسمح بزواج المثليين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن دعوى سيفيير أقيمت لتحدي قانون زواج المثليين عبر دفع المحكمة للإقرار بأحكام تفصيلية تقضي بأن يكون الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة.
وقال القاضي: "استعراض طلب المدعي يظهر بوضوح أن هدفه هو تقويض زواج المثليين عوضاً عن كونه طلباً حقيقياً لاكتساب حق".
وأضاف: "بيانات المدعي بشأن فاحشة تعدد الزوجات والزواج تدل على أنه اتخذ هذا الإجراء القانوني لتسوية نزاع فلسفي وليس نزاعاً قانونياً فعلياً".
من جهته، قال سيفيير إنه سيستأنف الحكم الصادر ضده.
وأضاف: "محكمة المقاطعة مذنبة بارتكاب مخالفات دستورية وسياسية وقضائية، ولأن المحكمة ارتكبت التقصير في الواجبات المستحقة لدستور الولايات المتحدة، فسوف نضغط على الإشراف لإزالة قضاتها من مناصبهم".
وتم السماح بزواج المثليين بشكل قانوني في جميع الولايات المتحدة الأميركية منذ حزيران من عام 2015، على الرغم من اعتراضات العديد من المواطنين اليمينيين المعارضين لحقوق المثليين.