وأكد بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة بغداد تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "هذه الأخبار تدل على جهل البعض بمشروع كاميرات المراقبة الحديثة التي تم نصبها في المحافظة موخرا والتي سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز الامن في العاصمة".
وأضاف البيان ان "أغلب دول العالم تستخدم الكاميرات في حفظ الامن الا العراق فانه قد تاخر كثيراً بهذا الموضوع في زمن الموازنات الانفجارية،" مبينا انه "لولا الجهد الاستثنائية والكبير لمحافطة بغداد والذي تحدى الشركات العالمية وأكمل المشروع بأيادي عراقية وبأقل التكاليف".
وأكد ان "مشروع الكاميرات قانوني و فيه موافقات وطلبات لأكثر من خمسة جهات أمنية رسمية في محافطة بغداد وان المحافظة قد اهلت المشروع القديم الذي كان بمواصفات عادية غير قادرة على مواكبة التطور التكنلوجي بمشروع كاميرات وأجهزة ومعدات رقمية دقيقة وحديثة وإضافة الكثير من أبراج المراقبة بعد ان استفادة محافطة بغداد من المصادقة على الباب الأمني في الموازنة التي صادق عليها مجلس المحافظة ووزارة التخطيط هذا جاء بطلبات عديدة من قبل الأجهزة الأمنية وبكتب رسمية من الجهات المختصة".
وأوضح البيان، أن "المشروع يدار منذ افتتاحه من قبل الأجهزة الأمنية من خلال تكليف منتسبين من [الاستخبارات ، الامن الوطني ، جرائم بغداد، عمليات بغداد ، الشرطة المحلية ، النجدة] والذين يعملون بروح الفريق الواحد ويعمل المشروع على مدار 24 ساعة وليس كما أدعى البعض انه يعمل صباحاً فقط، ولا علاقة لموظفي المحافظة بالمراقبة الأمنية مطلقا".
ولفت الى ان "عمل الموظفين التابعين للمحافظة هو إدامة وصيانة الكاميرات فقط للحفاظ على استمرارية الفائدة الأمنية، هذا وكانت المحافظة أعلنت في وقت سابق بان تم اكتشاف ووتتبع اربعة جرائم من خلال الكاميرات وهنالك كتب رسمية من القضاء تطالب بأرشيف الكاميرات لبعض المناطق والعنوانين لأجل حسم بعض الأمور القضائية" مشيرا الى ان "هذا يأتي في ظل المرحلة الاولى فقط لمشروع الكاميرات ومن المؤمل ان يتم افتتاح المرحلة الثانية لهذا المشروع في شهر كانون الثاني من العام المقبل".