وقال مدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية شاكر محمد في بيان للوزارة، إن “الوزارة أرسلت عدة كتب إلى وزارة المالية منذ شهر كانون الثاني 2020، من اجل الإسراع بفتح حسابات الاتحادات، وننتظر وصول الإشعار من وزارة المالية للإشراف على تنظيم توزيع هذه الأموال ومنحها إلى من يستحقها وفق الضوابط القانونية”.

وأضاف ان “قرار مجلس الوزراء يؤكد ان وزارتي الشباب والرياضة والمالية مسؤولتان حصرا عن توزيع الأموال إلى الاتحادات على وفق تعليمات تصدرها الوزارتين، وان وزارة الشباب والرياضة سيكون دورها الإشراف والمراقبة على الأموال، ومن جانبنا نحن أكملنا جميع الإجراءات وسبق الإعلان عنها في الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة”.

وأوضح محمد إن “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يؤكد في أكثر من توجيه على ضرورة إيصال الأموال الى مستحقيها وإيجاد الحلول للمشاكل التي تؤخر تسليم المنح، وهو ما يدفعنا إلى تذليل المعوقات حرصنا منا على دعم شريحة الرياضيين والشباب”.