ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.
ونقلت بترا عن الرزاز قوله إن ”التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة“.
ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية.