ووفقا لوثائق اطلعت عليها [اين] ، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بوجوب قيام الوزرات بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (2) لسنة 2019 منها تنزيل المبالغ المترتبة على عدم تمويل الوزرات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي إضافة إلى تأكيد شركة سومو أنها لم تسلم الكمية المتفق عليها وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية والتي أكدت سومو إعلام وزارة المالية شهرياً بموقف عدم تسليم الإقليم لكميات النفط.