وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق الاخبا رية [اين] نسخة منه، "كما جرى استعراض تطورات الاوضاع الجارية في العراق، وبيّن رئيس مجلس الوزراء موقف الحكومة من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين والنظام العام والأوامر المشددة الصادرة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط وتشكيل اللجنة التحقيقية الادارية حول الاحداث التي رافقت التظاهرات واحالة الملف الى القضاء، وقيام الحكومة بعرض الحقائق بشكل شفاف امام الشعب ومجلس النواب والجهات كافة".
وأكد اعضاء بعثة الاتحاد الاوربي "اعتزاز دولهم بتوسيع العلاقات مع العراق ومساعدته في مواجهة بقايا داعش والعمل المشترك لتعزيز أمنه وإستقراره وتجربته الديمقراطية ، وأبدوا وجهات نظرهم حول التظاهرات كحق مشروع ومكفول في الدستور العراقي والمواثيق الدولية ومارافقها من أحداث مؤسفة وأهمية إلتعامل السلمي مع المتظاهرين وتحقيق تقدم في الإصلاحات بما يحفظ مصالح العراقيين وسيادة واستقرار البلاد".