وكشف المركز في بيان تلقت وكالة [اين] نسخة منه "عن أربع نقاطٍ، خالفَ المصرفُ فيها الضوابط والتعليمات المنصوص عليها؛ حيث منح قروضاً لشركاتٍ ورجال أعمالٍ من دون ضماناتٍ لها، كما قَبِل ببعض الضمانات غير الحقيقيّة، مؤكداً عدم قيام المصرف بأيّة إجراءات وخطوات تتناسب مع الضرر الذي لحق بالمال العام عند عدم تسديد المُقترضين ما عليهم من قروض، مؤشِّراً على ثغرة واضحة في الضمانات المُقدَّمَة، وهي حصول صاحب القرض على قطعة الأرض والإجازة من قبل الدولة مجاناً وإنشاء مشروعه بأموال الدولة أيضاً، مُتسائلاً، أين الإستثمار في هذا؟