وقال مصدر في المحكمة الاتحادية العليا في تصريح صحفي ان "المحكمة عقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاء الاعضاء كافة وقررت بموجب القرار المرقم 34/اتحادية/2019 رد دعوى المدعي الذي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2019 لكونها بلا سند من الدستور ، وأيدت المحكمة الاتحادية دستورية القانون".
وأضاف ان "المدعي كان قد قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية بجلسة نصاب انعقاد جلسة مجلس النواب التي تم خلالها التصويت على القانون المذكور".