وقالت ابتسام الهلالي في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "بناء البلد بحاجة لمصالحة حقيقية تعالج جميع الترسبات الماضية وفق المنظور الوطني".
وأضافت، ان "الفترة الحالية التي نعيشها فترة انتخابات ودعايات للقوى والشخصيات السياسية" مبينة ان "أي قانون او قرار يصدر يجب ان يراعى هذه الظروف".
وعدت الهلالي "وقت إعلان قرارات المساءلة والعدالة الاخيرة بانه غير مناسب وكان المفروض ان تكون لما بعد الانتخابات حتى لاتعد كقضايا انتخابية والتي تسببت بالم للكثيرين".
وأكدت "حاجة هذه القرارات لدراسة اكثر وخاصة من كان له دور في قتال الارهاب الداعشي لدرجة أعفته من سيئاته السابقة".
وكانت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، أعلنت الاثنين الماضي، إنجازها، تدقيق أسماء المشمولين بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام المخلوع وتسجيل عائديتها الى وزارة المالية.
وشملت قوائم الهيئة صدام حسين المجيد رئيس النظام المخلوع، واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال.
كما شملت المحافظين قبل 2003، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق [جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام] حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز [٤٢٥٧] شخصاً".
وعلق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على اعلان المساءلة بانه الهيئة "جاءت لإبعاد قيادات البعث التي دمرت وسرقت البلد، ولايجوز ان تدخل في الصراع السياسي، وسنحقق باستخدام المساءلة والعدالة في الصراع السياسي".
وأضاف "على المساءلة والعدالة ان تدقق قبل نشرها اسماءً قاتلت داعش وحاربت الارهاب، ويجب ان تكون اجراءاتها دقيقة وواضحة" مشيراً "لدينا معاناة من اجراءات المساءلة والعدالة، ونستغرب في هذه الايام يتم اجتثاث اسماء لاسباب صغيرة ولا يلاحقون من تسببوا بسقوط الموصل".
ولفت العبادي الى ان "المساءلة والعدالة مؤسسة تابعة للدولة ولايجب ان تخضع لضغط سياسي او ابتزاز، ولا نسمح باستخدام النظام الديمقراطي في التجاوز على حقوق الناس" داعيا "الاشخاص العاملين في المساءلة والعدالة الالتزام بالعدالة، فهم ليسوا بعيدين عن المحاسبة والتدقيق".