وذكر بيان للامانة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "دائرة بلدية الغدير باشرت منذ أسبوعين بتأهيل شارع الربيعي برصف الأرصفة بالمقرنص بعرض ثلاثة أمتار، وبطول 1300 متر ومد القالب الجانبي،" نافية "ما يشاع حول فرض تكاليف التأهيل على أصحاب المحال التجارية".
وأضاف، ان "الإجراءات التي اتخذتها الدائرة البلدية في غلق ووضع الصبات الكونكريتية امام بعض المحال هي إجراءات طبيعية كونها ترفض دفع الرسوم والغرامات المستحقة على وفق القانون و قرار 296 المعدل الذي يتيح لأمانة بغداد فرض غرامات على من تسبب بإضرار الطريق بما لا يقل عن ٢٠٠ الف جينار ولا يزيد عن مليوني دينار".
وأشار البيان الى، ان "تأهيل أرصفة شارع الربيعي، وتطويرها تتعارض مع المخالفات التي قاموا بها أصحاب المحال التجارية بعمل رمبات لوقوف سياراتهم على الارصفة وإشغال تلك الارصفة بشكل يخالف تعليمات أمانة بغداد لذا تزامن محاسبتهم مع أعمال التطوير".
وكان أصحاب محال تجارية في، منطقة شارع الربيعي شرقي العاصمة بغداد، أمس الخميس، الحكومة والجهات المختصة بالتدخل وعدم قطع أرزاقهم.
وقال أحد أصحاب المحال التجارية ويدعى احمد صباح، ان "بلدية الغدير مصحوبة بقوة عسكرية قامت بوضع كتل كونكريتية امام المحال التجارية في منطقة شارع الربيعي شرقي بغداد"، مبينا ان "ذلك جاء بعد مطالبة المحال بدفع مبلغ 333 الف دينار من أجل عمل الأرصفة وتحويلها الى مقرنص".
من جانبه، أكد صاحب محل اخر ويدعى صباح علي ان "هذه المبالغ تدفع من قبل أصحاب المحال كثلث والثلثين على الدولة"، لافتا الى ان "ذلك هو فساد بحد ذاته".
من جهته، ناشد المواطن علي عادل رئيس الوزراء حيدر العبادي والجهات المعنية بـ"التدخل ووعدم قطع أرزاق أصحاب المحال"، متسائلاً "هل وضع الكتل الكونكريتية قانوني أمام المحال، وهل يوجد تجديد أرضية رصيف بسعر 333 الف دينار للمتر الواحد؟!".