وقال الصيهود ف بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الاصلاح الحقيقي يكمن بشمول جميع شرائح المجتمع للترشيح في الانتخابات وليس بغلق الابواب امام الكفاءات".
وأوضح ان "الترشيح للانتخابات حق مشروع لكل مواطن عراقي الذي يتمتع بالكفاءة والنزاهة والمهنية والمقبولية لدى الجماهير، وان الذين يصرون على اعتماد شهادة البكالوريوس كحد ادنى وشرط اساسي للترشيح تغلب عليهم الانانية والفردية وتقديم مصالحهم الشخصية على المصلحة العليا للبلد".
واضاف الصيهود ان "الشهادة وحدها لا يمكن ان تكون المعيار الحقيقي في تحمل المسؤولية والتصدي له بما يخدم المجتمع ، فضلا عن ان اعتماد شهادة الاعدادية بالتاكيد سيتيح الفرصة لاكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع للترشيح بالانتخابات ، وبالتالي على الجميع تغليب المصلحة العامة للبلد على مصالحهم الشخصية والحزبية التي لم يجني منها الشعب سوى الخيبة والفشل في شتى المجالات".
وكان مجلس النواب صوت على تعديل قانون الانتخابات النيابية المقررة في 12 من آيار المقبل واشترط فيه ان يكون المرشح حاصل على شهاد بكالوريوس او ما يعادلها بعد ان كان يحق لحملة شهادة الاعدادية الترشح في انتخابات 2014.
وأعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب وجود 53 نائباً في الدورة البرلمانية الحالية يحمل الشهادة الاعدادية.
وذكر بيان لها تلقت [أين] نسخة منه، ان "عدد النواب من حملة شهادة الدكتوراه يبلغ 40 نائباً فيما يبلغ عدد النواب ممن يحملون شهادة الماجستير 31 نائباً و173 نائباً يحملون شهادة البكلوريوس و19 نائباً يحملون شهادة الدبلوم و53 نائباً يحملون شهادة الاعدادية".
وأثار هذا التعديل إحتجاجاً من النواب المشمولين فيه ويدرس البرلمان حالياً تعديلاً ثانياً للقانون يتضمن حق ترشيح خريجي الاعدادية في الانتخابات المقبلة بنسبة 20%.