وذكر بيان للامانة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تأتي من أجل حماية المال العام، ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة، ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية".
وأضاف كما يهدف التعديل "لإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الاثراء غير المشروع من المال العام الى المساءلة القانونية".