وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "القرار يأتي لغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والأمان فيها وبيان شروط منح إجازة السوق وتحديد فئاتها وإعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة".