وذكر بيان لاعلام الوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن الزاملي "أكد ان وزارة العدل قدمت دورا مساندا للقوات الامنية في حربها على داعش عربيا ودوليا، مشيرا الى ان الموقف الحكومي على الصعيدين [السياسي والامني] في مجال محاربة الارهاب تكلل بإجماع عالمي داعم له" مشيدا "بالدعم والمساندة الدولية المقدمة للعراق على المستويين الاقليمي والدولي".
وقال الزاملي، ان "وزارة العدل تقوم بدور محوري في ملف الحرب على الارهاب باعتبارها جهة تنفيذية تتولى ملف تنفيذ احكام القضاء والقانون بحق كل من تسول له نفسه العبث بامن البلد، اضافة الى تكليفها بمهام ملف حقوق الانسان، وقد حققنا في هذا الجانب مهمة المشاركة في المحافل العربية والدولية للمساهة في تجريم الارهاب وتشريع القوانين التي من شأنها تجفيف منابع الارهاب ماديا وفكرياً".
واوضح ان "الوزارة بجميع كوادرها حققت منجزا مهنياً كبيرا في التصدي لمهام العمل المضاعفة الموكلة لها والتي تضاعفت بعد تطبيق برنامج [الاصلاح الحكومي]، اضافة الى تصديها لملف تنفيذ القصاص بالارهابيين والجناة".
ونوه وزير العدل الى ان "الحكومة دعمت قوة واستقلالية القضاء وتطبيق القانون العراقي، واهمية توفير الدعم اللازم للعمل، مبينا ان هنالك قضايا عدة افرزها تواجد عصابات داعش تستدعي ان يساهم القضاء بحسمها بمشاركة المؤسسات الحكومية الاخرى ذات العلاقة".
من جانبه، أكد السفير البريطاني في العراق فرانك بيكر، ان "المجتمع الدولي يؤازر العراق في حربه ضد الارهاب، كونه يدافع عن الامن العالمي، مبينا ان المرحلة المقبلة والتي ستلي تحرير نينوى من سيطرة عصابات داعش تتطلب وقفة موحدة لاعادة الحياة الى المدن المحررة وتوفير الخدمات اللازمة لها".
ودعا الى "أهمية ان تساهم وزارة العدل ومجلس القضاء في تحقيق العدالة الانتقالية لمرحلة ما بعد داعش، وايجاد ضمانات تتلاءم مع فصل المنتمين لداعش عن غيرهم من المواطنين الابرياء، من أجل إيقاع العقوبة بحق الارهابيين وانصاف المدنيين، بما يحقق ضمانة لتحقيق القانون وعدم عودة الارهاب من جديد".