وقالت الوزارة في بيان لها قت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "لا وجود لأي زيادة على أجور الخطوط او كارتات الأنترنت التابعة للشركات الحكومية والاهلية"، مبينة ان "ما اعلن في موازنة عام 2017 هي إجراءات سابقة في بداية عام 2016 بشأن زيادة أجور كارتات الموبايل فقط ولم تحصل اي زيادة اخرى".
وأضافت الوزارة انها "قامت بتوفير البنى التحتية الخاصة بالخدمات المقدمة للشركات الاهلية المتعاقدة معها وتخفيض اجور الحزم والأبراج من اجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتخفيض اجور الاشتراك الشهري"، لافتا الى "وجود لجان مختصة لمتابعة المكاتب الاهلية والابلاغ عن وجود اي حالة تجاوز".
وكان مجلس النواب أقر في السابع من كانون الاول الجاري قانون موازنة 2017 الذي تضمن "استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الأنترنت بنسبة [20%] [عشرين من المئة] من قيمة الكارت وتقيد ايرادا للخزينة العامة".
يذكر أن اللجنة المالية النيابية، نفت الأربعاء الماضي، وجود زيادة في الضرائب المفروضة على بطاقات الشحن الخاصة بالهواتف النقالة في موازنة عام 2017، موضحة أن نسبة الضرائب المعلنة هي ذاتها في موازنة العام السابق.