وقال رئيس اللجنة آريز عبد الله، لوكالة كل العراق [أين]، "لدينا قانون وزارة الكهرباء وسنبدأ به في بداية الفصل التشريعي المقبل، وهناك محاولة أيضاً لتشريع قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية".
وأشار الى ان لجنته "شرعت في الفصل التشريعي السابق عدة قوانين مهمة منها قانون الطاقة الذرية واعفاء الشركات الاجنبية والمحلية من الرسوم".
وتابع عبد الله "نحن كلجنة بذلنا جهودا كبيرة في الجانب التشريعي والرقابي وكان لنا دورا متميزا في متابعة ومراقبة وزارتي النفط والكهرباء وهناك تعاون بين اللجنة والوزارتين المذكورتين من اجل انجاح عمل البرلمان والحكومة معاً".
يذكر ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان أبرمتا في 17 من كانون الاول 2014 اتفاقا نفطياً يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%، وهذا ما اتفق عليه في موازنة 2017.
ويدور خلاف منذ سنوات بين المركز والاقليم على صلاحية التصدير وحصرها في غياب قانون النفط والغاز المعطل اقراره لسنوات، لكن الطرفين توصلا في 17 كانون الاول 2014 الى اتفاق يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%.
يذكر ان قانون النفط والغاز سبق وان عرض في الدورة التشريعية السابقة للبرلمان ولم يحصل اتفاق على اقراره.