وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم الخميس انه "في إطار حملة التشويه والتظليل وحرف الحقائق، أوردت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أسماءً لشخصياتٍ سياسية أدّعت خلالها وجود عقود لهم أو صفقات من خلال وزارة الدفاع، وروَّجت أخباراً أخرى ملفقة ضد عددٍ من قادة وشخصيات الوزارة".
وتابع البيان إننا "إذ ننفي ما أوردته هذه المواقع المعروفة باتجاهاتها وأجنداتها من أخبار ونعدّها عارية عن الصحة تماماً وعملاً ينافي القواعد القانونية والاعتبارات الأخلاقية"، موكدا أن "أبواب وزارة الدفاع، وكما أعلنّا دوماً ستظل مفتوحة لاستقبال أية معلومات تعيننا على كشف الفساد والمفسدين، وان القضاء العراقي العادل سيأخذ مجراه للتحقق والتثبت من أية معلومات تتعلق بهذا الشأن وغيره".