وقال عضو المجلس مجاهد أبو الهيل لوكالة كل العراق [أين] ان "الاجتماع يبحث تسمية رئاسة جديدة" عادا "ترشيحه للرئاسة مجرد تسريبات" دون ان يستبعد او ينفي ذلك.
وحول ترشيح رئيس مجلس الأمناء الحالي علي الشلاه لمنصب مدير عام لشبكة الاعلام العراقي قال ابو الهيل "هذا الامر قيد التشاور لكن لم يحسم ايضا".
وأفاد تسريبات من مصادر مطلعة لـ[أين] ان "اتفاقاً لاعضاء مجلس الامناء بانتخاب ابو الهيل لرئاسة المجلس، وروميل موشي عضو المجلس كنائب للرئيس، وتعيين الرئيس الحالي علي الشلاه لرئاسة شبكة الاعلام العراقي"
ويقول خبراء ومختصون في القانون ان "مجلس الأمناء الحالي يواجه مشكلة في تحقيق النصاب القانوني لاجتماعاته بعد انتهاء دورة ثلاثة أعضاء منه وبقاء أربعة فقط ما يسبب مشكلة قانوني للتصويت على قرارات المجلس ومنها المصادقة على الترشيحات ما يستدعي على الحكومة معالجة هذا الاشكال".
وكانت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، ناقشت اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الامناء علي الشلاه ضوابط اختيار هيئة الامناء والتخصيصات المالية الخاصة بشبكة الاعلام العراقي.
وأكد الشلاه بحسب بيان للجنة النيابية "انه تم وضع آليات جديدة في العمل من اجل تجاوز كل المشاكل والنهوض بعمل الشبكة وضمان حياديتها ومهنيتها".
وصدر كتاب من لجنة الثقافة والاعلام النيابية يشير الى قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 بشأن عدم دستورية عمل مجلس الامناء لشبكة الاعلام العراقي وايقاف المستحقات المالية لهم واعتبارا من تاريخ تبليغ المحكمة الاتحادية".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قد ردت في 27 حزيران الماضي الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام، ووجدت في باب الترشيح أنه يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة 47 من الدستور، وانها ترى ان ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف".
وتوصلت المحكمة الاتحادية بحسب بيان لها إلى أن "مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي وهذا لا يتفق مع المادة [62/ ثانياً] من الدستور والمادة [31] من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعباء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".