واكدت رئاسة الكتلة في بيان تلقت وكالة كل العراق[اين]نسخة منه اليوم الخميس ان "كتلة المواطن قدمت مقترح قانون اخر لالغاء مجالس الاقضية والنواحي على ان تتم المحافظة على حقوق العاملين بها"، مطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بحثّ اللجان المعنية والمختصة على الإسراع بتهيئة القانون للقراءة الثانية".
وأشارت كتلة المواطن في بيانها الى اننا "بذلنا جهودا في تقليل اعداد اعضاء مجلس النواب لكن المادة الدستورية التي تقول ان كل نائب يمثل [100,000] نسمة يمثل عائقا، علما ان المحكمة الاتحادية لم توافق على التفسير الذي قدمناه والذي يحمل هذه النسبة على من يحق له الانتخاب، الامر الذي يتطلب تعديلا دستوريا"، معربة عن املها من اللجنة البرلمانية المشكلة لهذا الغرض "الاهتمام بموضوع تعديل الدستور".