وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] "لا أحد يستطيع أمر الوزارة بالايقاف او التنفيذ للأعدام الا بما يطابق القانون، ونحن ماضون بالتنفيذ وعلى وتيرة واحدة رغم بعض المعوقات".
وأضاف ان "تأخير تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين لا يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية بسبب تأخير المرسوم الجمهوري، بل يتحمله القانون بسبب السماح للمدان باعادة المحاكمة حتى لو كان صدر له مرسوم جمهوري بالاعدام، وفي بعض الاحيان يتم إنزاله من حبل المشنقة اذا كانت لديه أوليات غير مكتملة في اضبارته".
وبين المصدر ان "لجنة التنفيذ المكونة من قاضي ومدعي عام وممثل عن وزارة الداخلية وعن الطب العدلي و وزارة العدل ترفض التنفيذ اذا لم تكتمل أوليات المدان".
وأشار الى ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم توصية بتسريع تنفيذ الاعدام وهو تداول لتسريع الاجراءات بهذا الشأن، ولايوجد غير اجراءات الوزارة وهي ماضية بها ضمن السياق القانوني".
وكانت أنباء قد أفادت بان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين على خلفية تفجير منطقة الكرادة أمس.
وأعلنت وزارة العدل في بيان نعيها لضحايا التفجير انه "سيتم تنفيذ احكام الاعدام بمجموعة من المجرمين ضمن قانون مكافحة الارهاب بالقريب العاجل، اضافة لما تم الاعلان عنه بالايام القليلة الماضية".
وكانت سيارة ملغومة يقودها انتحاري انفجرت في ساعة متأخرة من ليلة السبت بمنطقة الكرادة وسط بغداد اسفرت عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين فضلا عن احتراق عدد من المحال التجارية والسيارات القريبة من الحادث.
وتبنت عصابات داعش الارهابية مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.
وتفقد رئيس الوزراء حيدر العبادي صباح أمس الاحد موقع التفجير "متوعدا" بالقصاص من الزمر الارهابية التي قامت بالتفجير
كما أعلن الحداد العام ثلاثة أيام في العراق على ضحايا التفجير، وأصدر أوامر لتعزيز الامن في بغداد والمحافظات.
وأعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن أستكمالها طلب لأستجواب الوزراء والقادة اﻷمنيين الذي سيقدم في الجلسة اﻻولى من الفصل التشريعي الثالث في 12 من تموز الجاري على خلفية تفجير الكرادة.