وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان الجبوري "زار اللجنة واكد أن الطريق القانوني خيارنا في حسم التهم الموجهة ضد البرلمان".
كما أكد الجبوري "أهمية منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لاتمام التحقيقات".
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه"، وأعلن مكتبه أمس رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
وشكل البرلمان لجنة للتحقيق باتهامات العبيدي.
وقام رئيس الادعاء العام، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، كما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة".