وقال النصراوي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة كل العراق [اين] اليوم الخميس إن "البصرة تتعرض الى تسويف ومماطلة حتى لا تحصل على منافعها الاجتماعية التي هي تعويض بسيط عن الأضرار الفادحة التي تخلفها المشاريع النفطية"، موضحا أن "المنافع الاجتماعية تبلغ 35 مليون دولار، وبواقع خمسة ملايين دولار عن كل حقل، والشركات الأجنبية التي تتولى تطوير تلك الحقول سلمناها قبل ثلاثة أشهر كشوفات كاملة بالمشاريع التي يجب تنفيذها بتمويل من مبالغ المنافع الاجتماعية، لكن تلك الشركات لم تعلن عن المشاريع لتنفيذها" .
ونوه المحافظ الى أن "وزارة النفط تتحمل مسؤولية التأخير في إطلاق المنافع الاجتماعية كونها معنية بالضغط على الشركات الأجنبية المتعاقدة معها، ونطالب الوزارة بعدم صرف أموال لتلك الشركات قبل أن تعطي البصرة منافعها الاجتماعية "، مضيفاً أن "الحكومة المحلية تمهل الوزارة والشركات النفطية الأجنبية لغاية يوم الأربعاء المقبل، وبخلافه سوف تكون لدينا إجراءات تصعيدية ، إذ لن نسمح بالاستخفاف بحقوق المحافظة" .
واكد النصراوي أن "الشركات النفطية الأجنبية قد نمنعها من الحركة داخل البصرة بعد انتهاء المهلة، وكذلك الشركات الأمنية المتعاقدة معها"، موضحاً أن "الحكومة المحلية لديها طلبات بالتظاهر قرب منشآت نفطية، وسوف نوافق أيضاً على تلك الطلبات" .