وذكر بيان للمحافظة تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه ان "هذا التأكيد جاء استناداً الى احكام المادة (53) أولا من قانون التنفيذ رقم (13) لسنة 2019 المعدل، حيث تضمنت ما نصه[يجوز تنفيذ مدة الحكم خلال مدة الطعن القانونية، إلا ان التنفيذ يُؤخر إذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم غيابيا او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار، ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة، فيُؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية]".

وكانت محكمة القضاء الاداري أعتبرت وبحسب الوثائق، أن "تصويت مجلس محافظة بغداد على إستقالة المحافظ فلاح الجزائري غير قانوني".