وقال صالح في تصريحات صحفية ، إنه “منذ 2003 حتى 2012 صُرف على البنية التحتية مبلغ قدره 222.3 مليار دولار، ولكن لم تنفذ بالشكل المجدي والنافع”.

وأضاف أن “تخصيص جزء من الصادرات النفطية العراقية إلى الصين سيكون مقابل تنفيذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن “غالبية الأموال المتحققة من بيع النفط تذهب كتخصيصات للموازنة التشغيلية التي تستنزف الأموال كرواتب من دون وجود موازنة استثمارية”.

وبين صالح أن “انفاذ هذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز الرقابة والشفافية في تنفيذ المشاريع ومراقبة الأموال التي تصرف عليها من جهات دولية ما يحد من الهدر وإضاعة الأموال”.