وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي تم عقده اليوم الخميس في احد فنادق العاصمة بغداد، مع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية بحضور وزارة الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي وعضويّ اللجنة ديار برواري وبيداء خضر، ورعد حمودي وفلاح حسن.
ونقل بيان لوزارة الشباب عن عطوان قوله، ان "المكتب التنفيذي غير شرعي بحسب قرارات القضاء العراقي وهو سبب تشكيل لجنة قرار ١٤٠، مشيرا ان باب اللجنة مفتوح امام الجميع، ولأول مرة نشهد تعاونا كبيرا بين المؤسسات الرياضية منذ ١٦ عاماً".
واضاف ان "عمل اللجنة ليس سهلا كما يتصور البعض، بل يشهد معرقلات عدة يعرفها الجميع، كونه يرتبط بجهات اخرى، كما انه يخضع لقانون الصرف الخاص بالموازنة العامة للدولة على وفق بنود القرار رقم 140، ولا ننكر حدوث بعض الثغرات هنا او هناك كونها التجربة الاولى للوزارة في ادارة الملف المالي للجنة الأولمبية".
ونوه عطوان "اننا نحتاج في الوقت نفسه إلى ضابطة ادارية وقانونية، إذ سيتم منح 60 ٪ من ميزانيات الاتحادات في الحسابات المصرفية لعام ٢٠٢٠ بحسب القانون مع مراقبة الصرف المالي، فيما تم منح الاتحادات الرياضية المبالغ المالية غير المدفوعة للأشهر الأربعة الاولى من عام ٢٠١٩، ولا يوجد لدى اَي شخصية في الوزارة الطموح لنيل منصب سواء في الاولمبية ام الاتحادات المركزية".
وختم بالإشارة إلى "لائحة مبالغ الإيفادات الخارجية، كونها ليست وليدة لجنة القرار ومعمول بها منذ ١٦ عاماً".