وقال اللكاش في بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" هناك تواطؤ من قبل وزارة النفط والحكومة المحلية ودائرة عمل وتفتيش ذي قار من اجل تقليل هذه النسبة وايصالها الى 30%، وبخس حقوق المتعاقدين مع هذه الشركات، وعدم دفع المستحقات النقدية الى دائرة الضمان، وعدم إعطاء الإجراء اليوميين اجورهم الحقيقية والتي لا تقل عن [350] الف دينار شهريا، والمحددة وفق القانون".
وشار الى" اقامة دعوى قضائية في محكمة عمل ذي قار، ضد دائرة عمل وتفتيش ذي قار والشركات الأجنبية والثانوية العاملة في الحقول النفطية، والتي يقدر عددها بأكثر من [80] شركة عالمية وثانوية، بسبب اخلالهم بالعقد وعدم التزامهم بالنسبة المقررة في العقد لتعيين أبناء المحافظة، والتي تقدر بـ 85%".
وأضاف ان" هناك عشرون الف فرصة عمل امام ابناء محافظة ذي قار خلال المرحلة القادمة"، مؤكدا" السعي لإيجاد هذه الفرص من العمل لأبناء المحافظة، من خلال المشاريع الكبيرة التي كانت حاضرة في مؤتمر الكويت الأخير، ومنها مشروع مطار الناصرية الدولي ومشروع بيت نبي الله ابراهيم [ع]، ومشروع مصفى الناصرية الكبير، والمشاريع الاستثمارية الاخرى في مناطق الاهوار, ومشروع شارع ابراهيم الخليل التجاري".
كما دعا الحكومتين الاتحادية والمحلية" للتعاون معه في انجاز تلك المشاريع خدمة للعراق عامة ولذي قار وابنائها خاصة ولحل البطالة في المحافظة ".
من جهة اخرى ذكر اللكاش" سعيه في إكمال مشروعه الذي تبناه سابقا، وهو قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر راتبا تقاعديا للشرائح أعلاه والقطاع الخاص، موازيا الى الراتب التقاعدي للموظف في الحكومة". وواصل انه" حسب المصادر الرسمية ان عدد العاطلين عن العمل في ذي قار وأغلبهم من الخريجين, يقدر بـ[18,000] الف عاطل"، مؤكدا بان" حل البطالة الموجودة في المحافظة هي ضمن أولوياته في المرحلة القادمة".