وقالت مقررة اللجنة القانونية في برلمان الاقليم، تلار لطيف، في تصريح صحفي ان "القانون يتضمن فقرات تخدم الموظفين، كما انه هناك فقرات اخرى تنص على قطع المخصصات غير القانونية التي صرفت للموظفين بغير حق".
واشارت مقررة اللجنة المالية الى ان "القانون يهدف الى ضمان الحقوق المالية للموظفين، لذا لن نسمح لاي شخص او طرف العمل على قطع قوت ورواتب الموظفين، وهدفنا من هذا القانون هو تحديد الموظف الفعلي والتفريق بينه وبين الموظف الوهمي [الفضائي] واعادة الحقوق المالية للموظفين الفعليين الذي يخدمون البلد بكل تفان واخلاص".