وأوضح المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية".