وقال السوداني في كلمة خلال الدورة ان "دول المنطقة العربية تباينت في تحقيق نتائج التنمية اعتمادا على امكانياتها البشرية والمادية ولم تكن بمستوى الطموح بسبب البيئة السياسية والامنية غير المؤاتية ما انعكس ذلك على العلاقات الاجتماعية وكفاءة سوق العمل العربي من حيث ارتفاع حالات الفقر والبطالة والعنف وضعف الامتثال لمعايير العمل العربية، مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق الجدي بين جميع المؤسسات لتفعيل تلك المعايير".
واكد "ضرورة جعل اعمال المجلس بتكوينه الثلاثي منبراً للحوار الاجتماعي كآلية للنهوض بالادوار المرسومة لاطراف الانتاج العربية في ضوء الاهداف الستراتيجية لمنظمة العمل العربية ومستوى التدابير الموضوعة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة، التي عقدتها المنظمة".
وأشار السوداني الى "ضرورة ان يولي المجلس اهتماما بالفقرات الخاصة بالمؤتمر العام للمنظمة الذي سينعقد العام المقبل خاصة فيما يتعلق باختيار اللجان المنبثقة عنه بما ينعكس ايجابا على الاداء الاقتصادي والاجتماعي في دول المنطقة التي تتعرض لمنافسة دولية غير مسبوقة".
وأكد "ضرورة المساهمة في توسيع مجالات تبادل الافكار والخبرات والتجارب التي ترقى بمستويات تنفيذ اهداف التنمية العالمية المستدامة كخيار حضاري، وفي مقدمتها الهدف الثامن، الذي يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الغايات المرجوة من برنامج العمل اللائق،" منوها الى "أهمية الاهداف الاخرى ذات العلاقة بالحد من الفقر والبطالة وتعزيز القدرة على الصمود وتحفيز التصنيع واستدامة كل من النشاطات الانتاجية وانماط الاستهلاك لرفع مستوى الرفاهية".
كما أكد وزير العمل رئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية، ان "القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتماماتنا ودعمنا الدائم ومساندتنا للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات اللاانسانية للكيان الصهيوني في بناء دولته والمساهمة في تنمية قدرات اطراف الانتاج الثلاثة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيتم مناقشتها عند عرض البند الخاص باوضاع عمال فلسطين في ظل الانتهاكات الهمجية التي يتعرضون لها".
يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني يرأس حالياً مجلس ادارة منظمة العمل العربية بعد حصوله على اجماع اعضاء المنظمة خلال دورتها السابقة [87] التي اقيمت في القاهرة ونال رئاسة مجلسها بالاجماع لعامي [2017-2018].
وترادف رئاسة العراق لمجلس ادارة منظمة العمل العربية انتخاب عضوا مناوبا في منظمة العمل الدولية واختياره عضوا في لجنة الحريات النقابية في المنظمة الدولية.