وذكر بيان لقيادة شرطة المثنى تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه انه "وبعد الاطلاع على المناشدة المقدمة من المواطن [ابو جعفر] من سكان مدينة السماوة الذي لم يحصل على أوراق ومستمسكات ثبوتية له ولعائلته منذ عام ١٩٨٦".
وأضاف "بعد صدور الموافقة من مدير الجنسية العميد تحسين علي حسين توجه النقيب حسن فالح فزاع، ضابط من مديرية الجنسية إلى منزل المواطن وباشر بإكمال إجراءات صرف مستمسكات مع التكفل بكافة الرسوم المترتبة وتم صرف الأوراق الرسمية للمواطن هو وعائلته".
يشار الى ان المادة 18 من الدستور العراقي تنص على ان "الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، ويعد عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، ويحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها وفقاً للقانون".