وقال الجبوري في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم، ان "الخلاف الموجود هو في اختيار أحد الموعدين لاجراء الانتخابات اما الذي تم تحديده من قبل الحكومة وهو يوم 12/5/2018 Hو التأجيل ستة أشهر اي يوم ١ كانون الاول ٢٠١٨".
وأضاف "بإمكان البرلمان رفض موعد الحكومة وتحديد موعد آخر وفق القانون والبرلمان يملك هذه الصلاحية".
وتابع الجبوري انه "وبعد انتهاء داعش هناك مناطق غير مستقرة وفيها من يحمل السلاح وقد يرغم ارادة الناس او يستخدمها لتحقيق مصالحه الانتخابية وبهذا الشكل سيكون الامر معقد".
ولفت الى ان "التصورات الاولية هي ان نسبة المشاركة ستكون ضعيفة في المناطق التي تضررت واذا جرت الانتخابات ستكون مشوبة بعدم الدقة بسبب امكانية استخدام الناخبين لبطاقات أناس مهجرين او ربما تفرض عليهم ارادة وإملآت معينة وبالتالي ستتولد نوع من الشكوك".