وأضاف العاكوب في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن "ما تم تداوله عني عار عن الصحة"، مبينا أن قانون المحافظات نص على [من مهام المحافظ تلقي الأوامر والقرارات الصادرة من رئيس الوزراء وفق القانون]".
وأكد العاكوب إرساله "كتابا لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية وتدقيقية على أعماله التي مارسها من [21 تشرين الأول 2015] وحتى اليوم"، موضحا أنه في حالة سحب اليد فأن هذا الأمر من صلاحية المحافظ ويخول وكيلا له".
ودعا أعضاء مجلس المحافظة ورئيس المجلس ومرشحي منصب المحافظ إلى حضور مؤتمر يوضح فيه "كل ما دار في ديوان المحافظة من قرارات وأوامر وصرف أموال" أستعرض لهم ما أنجزناه.
وكانت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء تتضمن موافقة رئيس المجلس حيدر العبادي على سحب يد محافظ نينوى لمدة 60 يوما.
وأظهرت الوثيقة أن الموافقة تمت وفق نص المادة [17 اولا] من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 74 لسنة 1999 المعدل.