وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "دعماً للإقتصاد الوطني وتسهيلاً للإجراءات المتعلقة به في ظل الازمة الراهنة تعلن وزارة المالية اعفاء المكلفين بدفع الضريبة سواء أكانوا أفراداً أم شركات أم كيانات من الغرامات والفوائد المترتبة على عدم تسديدهم الديون المستحقة لصالح الهيئة العامة للضرائب".
وأضاف البيان، انه "وإستكمالاً لهذه الرؤية المتبلورة بالتنسيق مع لجنة الشؤون الاقتصادية فان وزارة المالية تؤكد على تسديد الديون المستحقة في غضون مدة لاتتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور القرار وبخلافه يتم استحصال الغرامات والفوائد وأصل الديون المسجلة".