وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم أن " جميع المستمسكات التي تقدم الى الدائرة تصل اليها من خلال برنامج الكتروني تم العمل فيه منذ عام 2015 وبتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء التي تتابع بشكل تفصيلي عمل هذه الدائرة ولديها خطة تنسيق مع دائرة مسجل الشركات في اطار برنامج حكومي لتبسيط الاجراءت ".
واشارت الى أن " آليات تسجيل الشركات وبعد ان كان يعتمد تقديم المستمسكات عبر الممثل القانوني في عهد برايمر تم اضافة حضور المؤسس او وكيله القانوني بشكل شخصي امام المسجل للتدقيق في جميع المستمسكات بشكل مباشر وهو اجراء اتخذ بعد التوسع في تسجيل الشركات لعام 2011 نتيجة قرار مجلس الوزراء بتحويل المكاتب التجارية الى شركات وبهدف التدقيق ومتابعة عمل هذه المكاسب". واوضح ان " تسجيل اي شركة لا يتم الا عبر فتح اضبارة خاصة بها في دائرة الضريبة بهدف التحاسب الضريبي كذلك ابلاغ جميع الجهات التي ترتبط عملها بهذه الشركات وهي التخطيط والبنك المركزي واتحاد الغرف التجارية فضلاً عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ".
ودعت وزارة التجارة النائب المالكي الى تقديم ما لديه من اسماء للشركات الوهمية التي تحدث عنها للتدقيق القانوني والمالي والاداري بدلاً من اتهام الوزارة بتزوير مستمسكات المواطنين والاشخاص وهو محط افتراء وتضليل للرأي العام كون دائرة مسجل الشركات جهة قانونية وادارية تخضع للرقابة والتفتيش من قبل جهات رقابية وتفتيشية تتابع اليات تسجيل كل شركة وفق القانون".
واكدت الوزارة انها " تحتفظ بحقها في تقديم شكوى قانونية امام القضاء العراقي للمعلومات الخاطئة التي اوردها النائب المالكي في تصريحاته الصحفية التي كانت تستهدف آليات عمل دائرة مسجل الشركات ".
كما دعت جميع وسائل الاعلام "لزيارة عمل المؤسسة واجراء تحقيقات استقصائية بهدف الاطلاع وتوضيح آليات العمل للرأي العام العراقي".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي،قد كشف في تصريح صحفي عن اخطر عملية "فساد" في وزارة التجارة باستخدام مستمسكات المواطنين" بحسب قوله.
وقال المالكي في تصريح صحفي ان "هنالك مافيات تعمل داخل وزارة التجارة منذ مايقارب العام، على تسجيل شركات تحويل للعملة باسماء غير معروفة او وهمية من خلال استخدام مستمسكات شخصية للمواطنين دون علمهم"، مبينا ان "تلك المافيات تحصل على هذه المستمسكات من دوائر او يجدونها في الشارع او من اي مكان".
وتابع المالكي ان "وزارة التجارة حين تعمل على تسجيل اي شركة لا تطلب مستمسكات اصلية او حضور صاحبها، بل مجرد محامي معه مستمسكات مصورة للشخص الذي يريد اجازة شركة، حيث يستطيع الحصول على موافقات لعشرة شركات في يوم واحد"، مشيرا الى ان "الشركات التي يتم تأسيسها تُستخدم لاصدار اجازة استيراد، حيث تسجل في المصارف بغية استلام اموال صعبة منها بذريعة استيراد بضاعة وهو امر لايحصل، بل فقط يتم تهريب العملة الصعبة الى الخارج دون اي اجراءات استيراد".