ونصت الاوامر الملكية الموجهة لوزارة المالية السعودية "بتخفيض راتب الوزير ومن في حكمه [درجته] بنسبة 20%، وتُخفض الإعانة السنوية لكل عضو بمجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%".
كما شمل التخفيض "مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، مع تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15% والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو".
وبحسب هذه الاوامر فسيتم أيضا "إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية للعام المقبل، وان يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من شهر تشرين الاول المقبل".
وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.