وذكر بيان للوزارة، ان "الوكيل الاداري والمالي عقيل الخزعلي، عقد اجتماعا مع مدير عام الشؤون المالية وعدد من مدراء المديرية بهدف مناقشة الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية لعام 2017".
وأضاف البيان انه "جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة وضع الخطط الكفيلة لتجاوز الضائقة المالية التي تمر بها الدولة العراقية في هذه المرحلة، وكذلك وضع الخطط والتصورات اللازمة لميزانية الوزارة لعام 2017".
كما بحث الخزعلي بحسب البيان "كيفية الاستفادة من الموارد وتعظيمها عن طريق الاستثمار وايجاد البدائل لدعم ميزانية الوزارة".
وكانت وزارة المالية، أعلنت الاربعاء الماضي، تقديمها مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017، الى مجلس الوزراء.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم بدء مجلس الوزراء بمناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة "حرصا من المجلس على سرعة اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر".
وعزا هذه المناقشة المبكرة لمشروع الموازنة "كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة وذلك ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث اي تلكؤ او ارباك في الاداء الحكومي وفي ايفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن ان يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة".