وقالت الامين العام للفيفا فاطمة سامور، في مذكرة لها مخاطبة الاتحاد العراقي ونشرها الاخير في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] "أستلمنا رسالتكم المؤرخة في ٢٨-٧-٢٠١٦ و الخاصة بقرار المحكمة الرياضية العراقي والتي اخذت كامل اهتمامنا لقد فهمنا بان المحكمة الرياضية العراقية قد أصدرت قرارا في ٢٥-٧-٢٠١٦ ببطلان انتخابات الاتحاد الفرعي في ميسان والتي جرت في شهر كانون الثاني ٢٠١٦ و حسب لوائح الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي اعتبرت خرقا لقانون ١٦ لسنة ١٩٨٦".
وأضافت السامور "أيضاً لاحظنا قرار المحكمة باعادة اجراء الانتخابات وحسب قانون ١٦ لسنة ١٩٨٦ وأيضا ان لوائح الاتحاد تمنع اللجوء الى المحاكم الاعتيادية نود ان نلفت انتباهم الى المواد رقم ١٤ و ١٩ من لوائح الاتحاد الدولي والتي نصت على ان الاتحادات الاعضاء يجب عليها ادارة شؤونها الداخلية بصورة مستقلة ودون تدخل اي طرف ثالث".
وتابعت انه "وفي ضوء قرار المحكمة الرياضية العراقية بتعطيل الاجراءات الانتخابية يعتبر تدخلا في شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم الداخلية وخرقاً للمواد المذكورة اعلاه اضافة الى ذلك نحن نعتقد بان قانون ١٦ لسنة ١٩٨٦ يحتوي على مواد قانونية تعارض قوانين ومبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم و بالتحديد ما يخص هيكلية الاتحادات".
ولفتت المسؤولة في الفيفا الى انه "وفي هذه الحالة الاتحاد العراقي لكرة القدم وتحت هذه الظروف و في حالز الزام الاتحاد الفرعي في ميسان باعادة الانتخابات سنقوم بنقل القضية الى الجهات ذات الاختصاص في الاتحادين الدولي والاسيوي للاطلاع ولفرض العقوبات الممكنة على الاتحاد العراقي لكرة القدم".
واعربت عن املها "الاتحاد العراقي اعلام الجهات المختصة بموقف الفيفا وابلاغنا بذلك بأقرب وقت ممكن" لافتتة الى ان "هذه المعلومات المزودة هي ذات طابع عام ولا تمس اي قرار متخذ من احد هيئات الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا يتجاوزه في هذه الحالة او مستقبلا ونحن على ثقة باننا كنا مساعدين و نبقى تحت تصرفكم في حالة حاجتكم لاي استفسارات اخرى".
وكانت المحكمة المتخصّصة بالمنازعات الرياضية ألغت في 23 من تموز الماضي انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ميسان التي جرت بداية العام الحالي.
وقال قاضي المحكمة الرياضية محمد نديم في بيان لاعلام القضاء، ان "هذه الانتخابات جرت وفق مشروع التعديلات النهائية لسنة 2015 للنظام الاساسي لاتحاد كرة القدم"، لافتاً إلى أن "هذه التعديلات غير مصادق عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم [FIFA]".
وأشار إلى أن "هذه الانتخابات غير قانونية"، مستنداً إلى "توجهات محكمة التمييز الاتحادية التي استقرت على أن قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 واجب التطبيق في انتخابات الاتحادات الرياضية".