وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي، وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالوزراء الجدد الذين باشروا مهام عملهم اليوم في مجلس الوزراء بعد تصويت البرلمان عليهم امس وتأديتهم لليمين الدستوري".
واكد العبادي ان "الحكومة ماضية بمشروعها الاصلاحي في جميع القطاعات وان نسبة كبيرة من البرنامج الحكومي تم تنفيذه وسنمضي ببقية البرنامج الذي سيطرأ عليه بعض التطوير الذي يتناغم وبنسجم مع المرحلة المقبلة ومع ما تم انجازه خلال السنتين الماضيتين"، مبينا ان "التحديات التي يمر بها البلد عديدة وبالاخص في الجانب المالي نتيجة انخفاض اسعار النفط الا ان هذه التحديات بالامكان ان نحولها الى قوة للدولة واصلاح لمؤسساتها وايقاف الهدر وهو ما عملنا عليه خلال الفترة الماضية ونجحنا فيه من خلال ضغط النفقات للحمايات وشراء الاثاث والوقود والسيارات وغيرها والذي ساهم بتوفير اموال لموازنة الدولة اضافة الى العمل على زيادة ايرادات الدولة ".
وناقش مجلس الوزراء الموازنة المالية لعام 2017 بعد ان تم تقديمها من قبل وزارة المالية حيث تم عرض تقرير من قبل وزارة المالية حول الموازنة وسيتم استكمال مناقشتها لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها باقرب وقت ممكن"، فيما صوت على تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات والاجهزة الامنية تتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع اليات واساليب وطرق التنفيذ المطلوبة.
وصوت المجلس على قيام وزارة التخطيط بادراج مشاريع المستشفيات سعة 400 سرير والتي وصلت نسبة انجازها اكثر من 85 بالمائة ضمن المشاريع الاستراتيجية لضمان استكمال انجازها بموجب السندات والزام وزارة الصحة باستكمال هذه المستشفيات واخذ جميع الاجراءات المطلوبة بحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة التي تتعلق بهذه المشاريع، موافقا على اعفاء الرحلات السابقة للطائرات المستاجرة من قبل دول او منظمات انسانية والتي تنقل العراقيين مجانا لغرض اعادة اللاجئين العراقيين طوعيا من نظام الاجور في المطارات المدنية العراقية رقم [٥] لسنة 2008 بما يخص الهبوط والاقلاع والخدمات الارضية استنادا الى احكام قانون الادارة المالية والدين العام رقم [95] لسنة 2004 .
وصوت المجلس على قيام وزارة الصحة بالاعلان عن شراء سيارات الاسعاف بالمبلغ المتوفر لدى الوزارة والبالغ 20 مليار دينار من عام 2015 على ان تنسق وزارة الصحة مع وزارة المالية في صرف المبلغ على موازنة 2016 وذلك عن طريق اجراء المناقلات المطلوبة ضمن موازنة وزارة الصحة وتخول وزارة الصحة صلاحية تحديد المواصفات الفنية وعدد وأنواع السيارات، مخصصا مبلغا ماليا الى نظام مركز استخبارات الاشارة من احتياطي الطوارئ.
ووافق المجلس على معالجة المشاكل الخدمية التي تعاني منها مدينة الصويرة من خلال تمويل مشروع مجاري الصويرة بمبلغ ستة مليارات دينار لاستئناف العمل وتمويل وزارة البلديات بمبلغ ملياري دينار لاستكمال الخدمات البلدية في قضاء الصويرة ومنها بشكل خاص تبليط الطرق.