وقال الطرفي لوكالة كل العراق [اين]اليوم الثلاثاء ان "الدولة التي حكمها ديمقراطي برلماني يكون أي امر فيها يثير الشك باتخاذه وعدم اتخاذه "،معربا عن امله ان "لا تأخذ الحكومة قراراُ غير مدروس ومن ثم تلغيه" .
وشدد النائب على ضرورة ان تصدر القرارات والقوانين بدراسة دقيقة تضع في حسابها المصلحة العامة للشعب .
ولفت الى ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي ليس كل القرارات تعرض على القائد العام للقوات المسلحة وعندما يصدر هكذا امر ويراه رئيس الوزراء وهو رئيس الهرم التنفيذي بالدولة العراقية من حقه ان يعترض ويصدر ما يصدر".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه الاثنين الماضي، بايقاف العمل بنظام المرور الفردي والزوجي لسير المركبات في بغداد"،مطالبا "باجراء تحقيق في أسباب إعادة تطبيقه بعد فترة طويلة من توقف العمل به".
وكانت مديرية المرور العامة، قد بدأت الأحد الماضي بتطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات، فيما أشارت الى استثناء أربعة أصناف من المركبات من النظام ، وأكدت أن المخالف سيُغرم بمبلغ قدره 30 ألف دينار.
وشمل القرار "المركبات كافة بنظام الفردي والزوجي عدا أيام العطل الرسمية، واستثنى المركبات الحكومية، ومركبات الحمل، ومركبات الاجرة، وكافة المركبات المتوجهة من المحافظات الى العاصمة بغداد".