ومنذ يونيو حزيران اتخذت سلطات البحرين سلسلة من الخطوات وصفها ناشطون بحملة جديدة على المعارضة وشملت القبض على الناشط البارز نبيل رجب وإسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للشيعة في البحرين عيسى قاسم.
وقال متحدث باسم كي مون في بيان "يستنكر الأمين العام حل جمعية الوفاق جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين".
وأضاف البيان أن تلك الخطوات "تنذر بتصعيد وضع متوتر بالفعل في البلاد، ويدعو لاستئناف الحوار الوطني الشامل".
وأعلنت السلطات حل جمعية الوفاق في يونيو حزيران متهمة إياها بدعم "الإرهاب".
ورفضت البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي الانتقادات الأمريكية والبريطانية لهذه الخطوة ووصفتها "بالتدخل غير المقبول".
وأيدت المحكمة العليا القرار الأحد الماضي.
ولعبت جمعية الوفاق دورا بارزا في انتفاضة عام 2011 عندما نظمت الأغلبية الشيعية احتجاجات للمطالبة بمشاركة أكبر في السلطة وإنهاء التمييز ضدهم من جانب الحكومة، وتنفي الحكومة من جانبها أي تمييز ضد الشيعة.
وأخمدت البحرين الانتفاضة بمساعدة عسكرية من دول مجاورة منها السعودية.
وتم تشديد الحكم بسجن الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق من أربعة أعوام إلى تسعة في الشهر الماضي بعد أن أدانته محكمة الاستئناف بالسعي لتغيير النظام السياسي بالقوة.
ووصف مكتب بان كي مون حل جمعية الوفاق بأنه جزء من حملة أوسع على الحريات من جانب السلطات.
وقال البيان "هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة قيود على حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين جمعيات وحرية التعبير في البحرين".
وقالت مجموعة تضم أربعة من كبار رجال الدين الشيعة إن تحركات الحكومة تهدد وجود طائفتهم في البحرين.