وذكر بيان للوزارة، أنه "من أجل تعزيز الأمن الداخلي، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، بحث الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي مع قيادات الوزارة موضوع المتطلبات الفنية لسيطرات التفتيش والمنافذ كي تكون مؤهلة لمباشرة العمل بأجهزة اضافية لفحص المركبات والعجلات، للوصول الى افضل السبل التي من واجبها توفير اﻻمن للمواطنين، وخلال وقت زمني محدد، وحسب الوضع الخاص بكل موقع".
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر مؤخراً جميع الاجهزة الامنية سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا [اي دي أي] [السونار] من السيطرات وان تقوم وزارة الداخلية باعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الاجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها" وذلك على خلفية تفجير منطقة الكرادة وسط العاصمة في الثالث من تموز الجاري بسيارة ملغومة اسفر عن استشهاد 292 شخصاً واكثر من 200 جريح.
كما أصدر العبادي ،السبت الماضي أمراً بالتحقيق في اسباب عدم نصب ونشر اجهزة وعجلات كشف المتفجرات الموجودة لدى وزارة الداخلية منذ العام الماضي.
وقدم وزير الداخلية محمد الغبان على خلفية الانفجار استقالته الى رئيس الوزراء الذي قال انه وافق عليها بنفس اليوم.
كما أعفى رئيس الوزراء، الجمعة الماضي أمرا باعفاء قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري ومسؤولي الامن والاستخبارات من مناصبهم بسبب انفجار الكرادة.