وقال خوشناو إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤول مسؤولية مباشرة عن الاضرار الاقتصادية الي يتعرض لها إقليم كردستان نتيجة تبنيه ما يسمى بــ [الاستقلال الاقتصادي]”.

وأوضح، أن “هذا المشروع يتضمن تحمل الإقليم صرفيات وتسديد الشركات النفطية دون الاذعان الى الحكومة المركزية في بغداد”، مبينا أن “الاتحاد الوطني الكردستاني كان توجهه واضحا في ان تكون هناك خزينة واحدة وموازنة واحدة في بغداد وترسل موازنة الاقليم بشكل رسمي دون الاجتهاد في امور أخرى”.

ولفت الى أن “حكومة الاقليم عليها أن تعي تماما ان الخلافات لم تجدي نفعا”.

وطالب النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، أمس الاثنين، باسترجاع 128 مليار دولار من إقليم كردستان واحالة وزير المالية فؤاد حسن الى القضاء بسبب هدر المال العام.