وبحسب كتاب صادر عن مدير مكتب رئيس مجلس النواب، محمد نوري أحمد، اليوم، [8 آذار 2020] جاء فيه "نود إعلامكم بأنه لا يوجد سند قانوني، لتعيينه بوظيفة وكيل وزارة، إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، والمادة [ثامنا] من قانون الخدمة المدنية، رقم [32 لسنة 1960]".

وأضاف، "وأن تكليف اصحاب الدرجات الخاصة يدخل ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء وحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد [ق/05/ 3440] في 3/2/2020 ونشيركم إلى أن نقل الوكلاء بين الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة يتطلب إصدار أمر ديواني، من مجلس الوزراء وحسب ما جاء بكتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة بالعدد [403] في 27 / 1/2020]".

وتابع: "مما تقدم، يتوجب الغاء أمركم الوزارة المشار إليه أعلاه، وتتحملون كافة التبعات القانونية".