ثانيا: إن القروض المستحقة بذمة المتقاعد او مبالغ الفروقات من الفصل السياسي او من صدر بحقهم قرارات بالتضمين محكومة بنصوص قانونية وضمانات خاصة، وما دام الأمر كذلك، فإنه لا يوجد سند قانوني لمطالبة الموضف المحال إلى التقاعد تسديد ما بذمته من سلف وقروض لترويج معاملته التقاعدية،
لأن الالتزامات المالية التي بذمته تنتقل بحكم القانون لراتبه التقاعدي "