ونص قرار مجلس النواب بحسب بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "إستنادا الى المواد [56/ثانياً] و [16] و[20] من الدستور والمادة [7/ثالثاً] من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم [45] لسنة 2013 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قراره رقم [399] لسنة 2017".
وقرر مجلس النواب المصادقة على تحديد الثاني عشر من آيار موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن تلتزم الحكومة بــ:
أولاً: توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات .
ثانياً: إعادة النازحين لمناطقهم.
ثالثاً: أن يكون التصويت الكترونياً في جميع المناطق من خلال استخدام اجهزة العد والفرز الالكتروني.
رابعاً: أن لا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة.
خامساً: قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها إلى غاية نهاية يوم الاقتراع على المؤسسات الرسمية وخصوصاً في وزارتي الدفاع والداخلية.
سادساً: تكثيف أعداد المراقبين المحليين والدوليين والطلب من مؤسسات المجتمع المدني ومن الأمم المتحدة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة.
سابعاً: يراقب مجلس النواب ومن خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتستلم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك.
ثامناً: ضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي.